به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش حقوق‌ها در سال آینده پلکانی نیست

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۸۳۱۰

غلامعلی کوهساری ، درباره مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، بیان کرد: حذف بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ یکی از مصوبات خوب کمیسیون تلفیق بودجه است؛ با این بند از لایحه بودجه، قیمت کود، بذر و نهاده‌های کشاورزی در سال آینده چند برابر می‌شد، ولی با بررسی‌هایی که کمیسیون تلفیق انجام داد و مشورتی که با کارشناسان در این حوزه داشت، با این مصوبه کمیسیون تلفیق جلوی این کار گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساز وکار تخصیص قیر رایگان در سال ۱۴۰۲ همانند سال جاری است

وی در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق به قیر رایگان باز می‌گردد. تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های مربوطه موضوع مهمی است. دقیقا مصوبه سال گذشته کمیسیون با همان قیمت در خصوص قیر در بودجه ۱۴۰۲ تکرار شده است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی دیگر از مصوبات خوب کمیسیون تلفیق علاوه بر واردات خودرو این است که به وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل جاده‌ای اجازه دادیم که ماشین آلات زیر پنج سال ساخت را وارد کند بدون پرداخت عوارض گمرکی. این مصوبه باتوجه به مشکلاتی که در حوزه راهداری داریم در بودجه سال آینده پیش بینی شده است.

دولت افزایش حقوق‌ها را در سال آینده پلکانی پیش بینی کرده بود 

وی در ادامه تاکید کرد: در خصوص حقوق کارکنان دولت حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۲۰ هزارتومان در نظر گرفته شد، اما دولت افزایش حقوق را به صورت پلکانی پیش بینی کرده بود یعنی افرادی که سابقه کم تری دارند افزایش حقوق بیشتری داشتند و افرادی که سابقه بیشتری داشتند افزایش حقوق آن‌ها کم‌تر بود با این روند افراد با سابقه کم‌تر مورد توجه قرار می‌گرفتند. این سبب می‌شدد انگیزه از افراد با سابقه گرفته شود به همین دلیل کمیسیون تلفیق افزایش حقوق سال آینده را ۲۰ درصد برای همه در نظر گرفت و دیگر پلکانی نیست.

کوهساری گفت: در خصوص بازنشستگان نیز اینگونه است. اگرچه ما معتقد هستیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی نیاز کارمندان و بازنشستگان نیست، اما افزایش حقوق نیز یک‌سری تبعات اقتصادی دیگر برجای می‌گذارد که مجدد آثار آن به مردم باز می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کمیسیون تلفیق افزایش حقوق بودجه ۱۴۰۲ سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۸۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

انتهای پیام